مجلس جماعة مكناس في متاهة جديدة.. استقالات وأحكام بالعزل تدخل حيز التنفيذ

وحسب مصادر لموقع مكناس بريس، فقد تسبب الحكم القطعي لمحكمة الاستئناف الإدارية الصادر يوم أمس الثلاثاء 8 أبريل 2025، تحت رقم 53،

المؤيد للحكم الابتدائي، والمتعلق بتجريد ثلاثة مستشارين من حزب الأحرار أخلوا بالتزامهم الحزبي، من عضوية المجلس، في تصدع الأغلبية المسيرة للمجلس، ما ألقى بظلاله على استعداداتها لأشغال دورة الجماعة المنعقدة في هذه الأثناء.

وحسب نفس المصدر فبعد قرار محكمة الاستئناف الإدارية، ينتظر أن يشرع حزب التجمع الوطني للاحرار في سلك مسطر تنفيذ حكم التجريد من العضوية في حق أعضائه الثلاثة، ويتعلق الأمر بمحمد البختاوي، نائب رئيس جماعة مكناس المفوض له في القسم التقني، وأمال بنيعيش المفوض لها في قسم الشؤون الثقافية والرياضية، والمستشار رشيد أبوزيد.

وسبق للأعضاء الثلاثة أن تولوا مناصب مسؤولية بجماعة مكناس خلال فترة جواد باحجي، قبل أن يتسبب الانقلاب عليه وعلى مرشحة حزبه لمنصب الرئاسة بعد ذلك في بعثرة جميع الأوراق، وتشكيل أغلبية مسيرة جديدة من الأحزاب الصغرى وبعض المستشارين المنشقين عن أحزابهم تحت قيادة حزب الإتحاد الدستوري.

بهذا المستجد سيجد عباس لومغاري، رئيس جماعة مكناس، نفسه مضطرا للبحث عن ترميم أغلبيته وتفادي مختلف السيناريوهات التي قد تزيد من هدر الزمن التنموي بمدينة مكناس.